|
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - آموزش و پرورش
معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش از نهايي شدن طرح ساماندهي، جذب و نگهداري معلمان در آموزش و پرورش خبر داد.
محدث خراساني در گفتوگو با خبرنگار« آموزش و پرورش» ايسنا استخدام، تربيت نيروي انساني، تربيت معلم، نگهداشت، آموزش، بازنشستگي معلمان و ... را از جمله مباحث طرح ساماندهي بيان و اظهار كرد: مقرر شده است با تعامل بين دولت و مجلس بخشهاي مرتبط با هر يك از اين دو نهاد از سوي آموزش و پرورش ارائه شود كه هم اكنون بخشي از طرح كه مرتبط با بازنشستگي زودهنگام است به دولت ارايه شده است.
وي با بيان اين كه از سال 74 به بعد بجز سال 80، ميزان افزايش حقوق سالانه معلمان از نرخ تورم پايينتر بوده است، ادامه داد: تنها امسال ميانگين حقوق معلمان از نرخ 5/11 درصدي تورم بيشتر بوده و شاهد 5/17 درصد افزايش حقوق بوديم.
محدث، ميانگين حقوق معلمان در سال جاري را 320 هزار تومان اعلام كرد و گفت: مقرر شده است تا هر سال اين ميزان افزايش يابد، اما افق پيشبيني شده در خصوص افزايش قدرت خريد معلمان با آنچه به آموزش و پرورش اختصاص مييابد، متفاوت است، لذا معتقديم ميزان افزايش حقوق معلمان به هر اندازه، بايد از نرخ تورم بالاتر و نه مساوي يا پايينتر از آن باشد.
وي همچنين مسير استخدام معلمان در سال جديد را از طريق تربيت معلم خواند و ادامه داد: در مواردي كه نياز آموزش و پرورش بيش از ظرفيت است، نيروهاي حقالتدريس استخدام ميشوند كه امسال نيز 7 هزار حقالتدريس و ساير واجدين شرايط كه در دورههاي يكساله آموزش و پرورش شركت كرده بودند، مورد آزمون قرار گرفته و پذيرش شدند.
معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش افزود: به علاوه درصدديم تا پايان سال، در صورت فراهم شدن الزامات قانوني، 2 هزار نفر ديگر را نيز در دورههاي متوسطه با گرايشهاي پرورشي، فني و حرفهاي و .... جذب كنيم.
وي در پاسخ به اين كه «آيا استخدام حقالتدريسيها در آموزش و پرورش به صفر ميرسد؟» به ايسنا گفت: دامن آموزش و پرورش هيچ گاه از حقالتدريسيها خالي نميشود، مگر اين كه نيرو به اندازه كافي در اختيارش قرار گيرد.
محدث با بيان اين كه بر اساس مصوبه مجلس، آموزش و پرورش حق جذب حقالتدريس جديد را ندارد، اظهار كرد: از 40 هزار سهميه استخدامي حقالتدريس، تعدادي در استخدامهاي جديد جذب شدند و در آزمونهاي بعدي نيز حقالتدريسها امتياز و اولويت جذب خواهند داشت كه البته در اين زمينه بايد به لحاظ علمي و تجربي، خود را به استانداردهاي آزمون آموزش و پرورش نزديك كنند.
وي همچنين در خصوص احتساب خدمت حقالتدريسها در سوابق بيمهاي آنها با بيان اين كه پيشنهادي در اين خصوص ارايه شده كه اميدواريم زودتر تصويب شود، خاطر نشان كرد: در خصوص بيمه خدمات اجتماعي حقالتدريسها نيز از آنجا كه اين بيمه در برابر قرارداد است و چون اين دسته از معلمان قراردادي امضاء نميكنند، نميتوانند از خدمات فوق برخوردار باشند؛ مگر اين كه قانون وزارت كار تغيير كند.
به گفته معاون برنامهريزي و توسعه مديريت آموزش و پرورش در صورت فراهم شدن مسيرهاي اعتباري، تصويب پيشنهاد آموزش و پرورش در خصوص بيمه حقالتدريسها، اين مشكل نيز برطرف ميشود كه متاسفانه تاكنون پاسخ مثبتي در اين زمينه دريافت نكردهايم. |