فریاد معلمان

محور های اصلی استیضاح وزیر آموزش و پرورش

مهر: استیضاح وزیر آموزش و پرورش در 5 محور از جمله "بی توجهی به اجرای قوانین موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه" ،" بی توجهی محض در امر استخدام معلمان حق التدریس" و "نارضایتی حداقل 90 درصد از قشر فرهنگیان از وزیر" اعلام وصول شده است.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح علی احمدی وزیر آموزش و پرورش با 82 امضا و با 5 محور تقدیم هیئت رئیسه شد.

در این طرح خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است : می دانیم هدف اصلی متولیان امر و برنامه ریزی میل به توسعه پایدار و همه جانبه است. توسعه پایدار دارای ابعاد مختلف است که هر کدام از این ابعاد دارای چند محور اصلی است. یکی از محورهای اصلی آن شاخص انسانی توسعه است . انسان به عنوان یک محور مهم درتوسعه نقش اساسی را در تمامی محورهای دیگر بازی می کند یعنی در واقع اساس حرکت به سوی توسعه انسان است و انسان به عنوان عنصر اصلی ساختار مدیریت که هم می تواند توسعه را بوجود آورد و هم می تواند به عنوان مانع بزرگ توسعه در آید. بنابراین انسان توسعه یافته، جامعه توسعه یافته را رقم می زند.
واقفید که در این راستا بخش آموزش و پرورش نقش حیاتی را در تربیت انسانهای شایسته ایفا می کند.

استیضاح کنندگان تصریح کرده اند هر چند بخش یاد شده به عنوان مبنا به وظایف خود درست عمل نماید به همان اندازه انسانهای توانمند و لایق تحویل جامعه خواهد شد و جامعه نیز از ظرفیت های چنین انسانهایی بهره مند خواهد شد، اگر این بخش محوری در انجام وظایف خود موفق نباشد ساختار حرکت جامعه دچار تزلزل شده آسیب جدی را متحمل خواهد شد.

طراحان یادآور شده اند گرچه خسارت وارده در اثر عملکرد این بخش در دراز مدت خود را نمایان می سازد و جبران خسارت عظیم به هیچ وجه مقدور نخواهد شد، در طی چند ماه اخیر وزارت آموزش و پرورش کشور با حضور جناب آقای دکتر علی احمدی دچار چالش جدی شده و بنیان آن متزلزل شده است که ادامه این روند خساراتی جبران ناپذیر را بر پیکر نحیف آموزش وپرورش کشور وارد می سازد.

طراحان بنا به دلایل ذیل خواستار ادامه حضور علی احمدی در راس وزارت آموزش و پرورش نمی باشند.

1- غیر آموزش و پرورشی بودن نامبرده وناتوانی در شناخت مشکل این بخش و عدم درک حساسیت بخش یاد شده با ارائه طرح غیر کارشناسی چارچوب ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی و ایجاد بحران غیر قابل کنترل در این بخش در سراسر کشور

2- بی توجهی در مشکلات مالی ادارات و فرهنگیان سراسر کشور از جمله : الف- عدم پرداخت سرانه دانش آموزی کلیه مدارس کشور از مهرماه 86 تا کنون و بدهی مدارس به بازار و طرفین قرارداد و وجود نارضایتی شدید که نمونه آن کتک کاری و درگیری چندی پیش رانندگان مینی بوس با روسای مناطق بوده است. ب- عدم پرداخت پاداش بازنشستگی این پیشکسوتان عرصه علم و تربیت که زحمات آنان برای همه مشخص است گرچه بعد از مدتها نصف پاداش پرداخت شده است. پ- عدم پرداخت هزینه های محوریت ها، اضافه تدریس، هزینه فوت و ازدواج، هزینه های سفر و هزینه های دوره های آموزشی ضمن خدمت، مرخصی مناطق محروم، لغو پاداش روستایی و البته ایجاد نارضایتی غیر قابل کنترل.

3- بی توجهی و کم توجهی به اجرای قوانین موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه به خصوص عدم توجه و اجرای 11 بند از 14 بند ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه به خصوص بند (و)

4- بی توجهی محض در امر استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی سراسر کشور به طوری که در مهرماه سال جاری ناامنی مطلق در بخش آموزش و پرورش دور از انتظار نیست

5- ناتوانی در اداره امور بخش به طوریکه حداقل 90 درصد از قشر فرهنگیان از نامبرده ناراضی هستند و بدبینی خاص نامبرده به این وزارتخانه.

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم شهریور 1387ساعت 6:23 توسط بابک |

اعلام وصول استيضاح وزير آموزش و پرورش با 82 امضاء

موسي قرباني گفت: طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش با 82 امضاء اعلام وصول مي‌شود.
در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، طرح استيضاح علي احمدي وزير آموزش و پرورش كه به امضاي 82 تن از نمايندگان مجلس رسيده بود، اعلام وصول شد.
اين استيضاح در راستاي مواد 227 و 228 آئين نامه داخلي انجام شد و اين طرح توسط موسي قرباني عضو هيئت رئيسه مجلس در جلسه علني امروز اعلام وصول شد.

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم شهریور 1387ساعت 6:17 توسط بابک |

استیضاح علی احمدی منتفی نشد

عضو هئیت رئیسه فراکسیون فرهنگیان مجلس از پس گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد و تاکید کرد: با وجود کاهش امضاها بحث استیضاح علی احمدی به دلیل رفع نشدن ابهامات و مشکلات موجود در وزراتخانه همچنان بر جای خود باقی است.

بهروز جعفری در گفتگو با مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت : پس از جلسه ای که با علی احمدی وزیر آموزش و پرورش در فراکسیون فرهنگیان و همچنین جلسه اعضای هئیت رئیسه فراکسیون و ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که با وزیر به طور جداگانه برگزار شد، تعدادی از نمایندگان امضاء کننده طرح که در جلسه حاضر شدند، سئوالات خود را مطرح و تاحدودی پاسخ سئوالات خود را گرفتند.

وی افزود: به همین دلیل تعدادی از امضاء کنندگان امضای خود را پس گرفتند اما بحث استیضاح تا حل شدن مشکلات وزارتخانه و یا حداقل قانع شدن استیضاح کنندگان از اظهارات وزیر آموزش و پرورش همچنان به قوت خود باقی است.

حمید رضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهارداشت: با وجود جلسات برگزار شده علی احمدی وزیر آموزش و پرورش با استیضاح کنندگان وی برای رفع مشکلات و پاسخ به سئوالات نمایندگان، این طرح همچنان به قوت خود باقی است.

نماینده همدان گفت: عده ای ازامضاء کنندگان طرح استیضاح همچنان بر انجام آن پافشاری می کنند.وی افزود: در جلسه فراکسیون فرهنگیان تصمیم خاصی دربحث استیضاح گرفته نشد ومقرر شد هیئت رئیسه مجلس جلساتی با وزیر واستیضاح کنندگان برگزار کند و در این موضوع به یک جمع بندی برسند.

عضوهیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: مشخص است که در صورت رفع مشکلات و قانع نشدن استیضاح کنندگان طرح منتفی خواهد شد .

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در نیمه دوم مردادماه با حدود 60 امضاء تهیه شد و قرار بود پس از پایان تعطیلات تابستانی نوبت دوم مجلس تقدیم هئیت رئیسه شود اما جلسات متعدد وزیر آموزش و پرروش با فراکسیون فرهنگیان مجلس و هیئت رئیسه همچنان ادامه دارد، این طرح هنوز به هیئت رئیسه مجلس ارائه نشده است و نمایندگان استیضاح کننده همچنان منتظر پاسخ های علی احمدی هستند تا در صورت حل مشکلات و ابهامات موجود در تصمیم خود تجدید نظر کنند.

پس از تهیه طرح استیضاح فراکسیون فرهنگیان مجلس از علی احمدی دعوت کرد تا در نشستی پاسخگوی سئوالات نمایندگان و استیضاح کنندگان باشد اما پس از این نشست که 21 مرداد و با حضور 100 نمانده مجلس برگزار شد حاجی بابایی رئیس این فراکسیون از قانع کننده نبودن اظهارات علی احمدی خبر داد و گفت: موارد گوناگونی از سوی طراحان استیضاح مطرح شد. ابهام در برخی انتصابات و جابجایی ها، عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان، مشکلات بازنشستگان ، مسائل مربوط به معلمان حق التدریس و موضوع بخشنامه صادر شده از سوی وزیر آموزش و پرورش موسوم به بخشنامه ساماندهی، از جمله محورهای این مباحث بود.

+ نوشته شده در سه شنبه دوازدهم شهریور 1387ساعت 5:49 توسط بابک |

بخشنامه‌هايي براي رفع مشكلات يا افزايش دغدغه فرهنگيان

وزارت آموزش‌وپرورش در بخشنامه‌اي، شرط انتقال زوجه فرهنگي به تابعيت از زوج فرهنگي را مشروط به دست‌كم پنج سال سابقه تدريس و گذشت سه سال از ارايه درخواست انتقال كرده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، بر پايه اين بخشنامه، زوج‌هاي فرهنگي كه بلافاصله پس از فارغ‌التحصيلي و اشتغال در آموزش‌وپرورش، در دو نقطه متفاوت كشور مشغول خدمت هستند، بايد درخواست انتقال داده و پنج سال صبر پيشه كنند تا بتوانند زندگي مشترك خود را آغاز كنند.

اين در حالي است كه دولت نهم، برنامه‌هاي بسياري را براي كاهش سن ازدواج جوانان، از جمله دادن وام‌هاي قرض‌الحسنه و... در برنامه‌هاي خود گنجانده است.

بنا بر اين گزارش، آقاي «ع ـ ح»، از اعضاي فرهنگي تهران، مي‌گويد: تا وزارتخانه رفتم و از مسئولان درباره فلسفه و منطق پشت اين پنج سال پرسيدم، اما پاسخ‌‌هاي سر به هوا، من را به اين نتيجه رهنمون کرد که اين عدد پنج از بازي «يه مرغ داشتم روزي پنج تا تخم مي‌ذاشت، چرا پنج تا؟ پس چند تا؟» حاصل آمده است.

از سوي ديگر، مشخص است مشكلات آموزش‌وپرورش پس از پنج سال حل خواهد شد كه در اين پنج سال، تقريبا انتقال تابعيت را به تعويق انداخته‌اند.

وزارت آموزش‌وپرورش در آستانه مهر ماه و آغاز سال تحصيلي جديد مهرورزان آموزش‌وپرورش يکباره برنامه زندگي اين معلمان را به هم ريخته و در بخشنامه‌اي (شماره41/11946/140 به تاريخ 31/4/87) مأمور به تحصيل كردن همکاران را به استناد ماده 61 قانون مديريت خدمات کشوري ممنوع كرده‌اند.

در عين حال تصريح شد: براي کمک به پيشرفت تحصيلي فرهنگيان محترم، موضوع از معاونت رياست جمهوري در نامه شماره 3/5475/810 مورخ 17/4/87 استعلام شد که پاسخ آن به پيوست است. براي افرادي که مأمور به تحصيل هستند، همچون گذشته، مأموريت آنان ادامه خواهد داشت و سازماندهي افرادي که از اين پس در دانشگاهي غير از شهر محل خدمت خويش پذيرفته مي‌شوند، به صورت انتقال موقت، پس از بررسي و تأييد اداره کل امور اداري صورت خواهد گرفت.

حال پرسش اين است که آيا دوستان ما در آموزش و پرورش به اين نينديشيده‌اند که اين افراد چه زحمتي براي کنکور کشيده‌اند و چه بسا، به دنبال اين بخشنامه از تحصيل منصرف شوند و پيامدهاي پذيرش و نرفتن به دانشگاه دامنگير آنها شود؟ دوستاني که عنان زندگي افراد تحت مسئوليتشان را به هر سو که بخواهند مي‌کشند، كمترين لطفي که مي‌توانستند در حق معلمان بکنند، اين بود که اين دستورالعمل‌ها را بايد تا پيش از برگزاري کنکور سال 87 و يا براي اجرا در سال آينده صادر مي‌کردند.

+ نوشته شده در یکشنبه دهم شهریور 1387ساعت 22:12 توسط بابک |